مصوبه هیأت دولت در تاریخ 28 اسفند 92 که با صراحت از سه‌تکه شدن توانیر و ایجاد سه شرکت مادرتخصصی جدید در وزارت نیرو صحبت می‌کرد مجددا متوقف شد؛ تغییری که عملا حرکت‌های وزارت نیرو در سه تکه کردن توانیر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. تغییری که به نظر می‌رسد بر اثر فشار نمایندگان و شورای نگهبان و کارشناسان صنعت برق به دولت تحمیل شد.

~~به گزارش "برق نیوز" قبل از سال 93 وزارت نیرو در پی تغییر ساختار در شرکت توانیر برآمد که با مخالفت ها و موافقت هایی همراه بود. براساس آخرین مصوبه سال 92 دولت یازدهم که در جلسه 28 اسفندماه کابینه به تصویب رسیده بود ساختار جدید شرکت توزیع تحت مدیریت شرکت مادرتخصصی توزیع نیروی برق قرار می‌گیرند و نیروگاه‌های حرارتی نیز زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی می‌شوند. بنابراین توانیر نیز، تنها مدیریت شرکت مدیریت شبکه برق و 16 برق منطقه‌ای را بر عهده خواهد داشت.
اهداف وزارت نیرو از سه تکه کردن توانیر

در همین راستا هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی درباره سه تکه شدن زیرمجموعه های توانیر، گفته بود: در راستای انجام مقدمات اصل 44 و منسجم شدن مدیریت 39 شرکت توزیع زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توزیع نیروی برق که شکل می‌گیرد خواهند شد و از سوی دیگر بخش تولید برق نیز در قالب شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی فعالیت می‌کند و تمام نیروگاه‌های حرارتی زیر مجموعه این شرکت فعالیت خواهند کرد بنابراین نیروگاه‌های دولتی خصوصی می‌شوند و کلیه دارایی، بدهی و تعهدات نیروگاه‌ها در اختیار شرکت شکل گرفته خواهد بود.

معاون وزیر نیرو درامور برق و انرژی هدف از انجام این اقدام را این گونه تشریح کرد: با ایجاد مدیریت‌های غیر متمرکز قدرت پاسخگویی و سرعت عمل در فعالیت افزایش پیدا می‌کند، خدمات بهبود پیدا کرده و کاهش بیشتر خاموشی را در پی خواهد داشت؛ از سوی دیگر کیفیت خدمات نیز افزایش پیدا می‌کند.

فلاحتیان با تاکید بر عدم توسعه ساختار در وزارت نیرو گفت: بنا نداریم دولت را بزرگ کنیم و برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای کاهش تصدی دولت است. از سوی دیگر بستر خوبی برای همکاران فراهم می شود تا بیش از پیش پاسخگو باشند. براین اساس شرکت جدیدی ایجاد نخواهد شد.

تغییر ساختار توانیر پای مجلس و شورای نگهبان را هم به این ماجرا باز کرد. بعد از اظهار نظرهای مختلف از سوی وزارت نیرو و معاونین وزارت خانه واکنش های نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در پی داشت. شورای نگهبان هم در بررسی خود از این مصوبه دولت آن را مغایر با قانون اساسی دانست.

مخالفت شورای نگهبان با ایجاد شرکت های مادر تخصصی جدید

اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران) مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو هیأت وزیران؛ در جلسه مورخ 18/04/1393 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذیل اعلام می گردد:

استناد به ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب 1377، در خصوص مورد موجه نمی باشد، زیرا اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر)، مصوبه مجلس است و تصویب اساسنامه آن مطابق اصل 85 قانون اساسی به دولت واگذار نگردیده است، بنابراین مصوبه از شمول ماده واحده مرقوم خارج است، اصلاح آن توسط دولت مغایر اصل 85 قانون اساسی می باشد.

همچنین شورای نگهبان، در خصوص اصلاح اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران اعلام کرد: نظر به اینکه اطلاق بند 10 ماده 7 مبنی بر اجازه اخذ وام از منابع خارجی مستلزم تجویز اخذ وام ربوی نیز بوده، خلاف احکام اولیه شرع می باشد. همچنین عبارت «سایر روش های تأمین منابع مالی» چون شامل معاملات ربوی هم می گردد، خلاف موازین شرع شناخته شد.